شهرداری می تواند اقدامات لازم برای رونق دوباره فعالیت کسبه پلاسکو رافراهم کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران در صحن علنی شورای شهر گفت: در تهران بیش از 340 هزار بنگاه اقتصادی تولید، توزیعی و خدماتی فعالیت دارندکه از این میان 4/1 واحدها فاقد پروانه فعالیت هستند و عمده ترین دلیل آن مسایل مرتبط با حوزه شهرداری ها است.

او ادامه داد: بطور متوسط در هر بنگاهه صنفی 2 نفر فعالیت دارند و جمعیت خانوار نحت پوشش این بخش بالغ بر 5/2 میلیون  نفر بر آورد می شود .

فاضلی اظهار کرد: اصناف از جمله بنیان های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند که در گذشته در قالب بازار محور تشکیل شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند. ویژگی کالبدی و معماری بازار به گونه ای بوده که آنها را تبدیل به دنیایی از فعالیت ها، تعاملات اجتماعی و اتفاقات شهری نموده است. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد شهر بود، بلکه تا روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی و تا حدودی مذهبی و سیاسی شهرها در بازار ظهور و بروز داشته است و هنوز هم برخی بازار را مرکز فعالیت های شهری میدانند.

به گفته ی او اصناف با حمایت از هنجارهای مشترک، مجازات متخلفان از این هنجارها، انتقال کارآمد اطلاعات و کمک به موفقیت کنش جمعی، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند. این امور به طور کلی اعتماد در جامعه را ارتقاء داده و باعث می شود که بازار و حاکمیت بهتر عمل کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقاء یابد.

رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف در زیباسازی شهرها، تامین درآمد پایدار شهرداری ها و امنیت شهری نیز بسیار تاثیرگذار هستند گفت: در واقع اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری ها ارائه می دهند، هزینه پرداخت می کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض شهری که بسیاری از آن ها بلاوجه است، برای شهرداری درآمد ایجاد می کنند. از طرفی شهرداری ها بعنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند که زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری در شهر را فراهم آورند. در این زمینه نیز اصناف یاری رسان بوده اند. بالغ بر 6 ملیون از شاغلان کشور در حوزه ی اصناف فعال هستند. از طرفی گسترش واحدهای صنفی در سال های اخیر نمونه ای از سرمایه گذاری اصناف در اقتصاد شهری بوده است.

 اوافزود: با این وجود نه تنها اصناف آنگونه که شایسته بوده در مدیریت شهری مشارکت داده نشده اند، بلکه در موارد بسیاری سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است. موضوع درآمدهای شهرداری از محل تجاری سازی نمونه ی بسیاری مناسبی برای این موضوع است.

فاضلی همچنین اظهار کرد: ناهمگونی واحدهای صنفی در محلات، جستجوی اطلاعات و مقایسه در رابطه با قیمت و کیفیت را برای شهروندان هزینه بر کرده در حالی که برای شکل گیری ساختار رقابتی لازم است مصرف کننده و تولیدکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار بوده و بر روی کوچکترین مزیت ها با هم رقابت کنند.

او ادامه داد: با افزایش تعداد واحدهای صنفی نسبت به بازارهای کوچک محلی، سهم هر یک از واحدها از بازار محلی کاهش می یابد(اصطلاحا گفته می شود دست زیاد شده است). لذا درآمد اصناف متناسب با هزینه ها نیست و همین امر برخی از اصناف را بسمت گران فروشی، غش، فرصت طلبی و توزیع کالای قاچاق ارزان سوق می دهد که نقش مهمی در تورم و عدم رضایت شهروندان دارد.

رییس اتاق اصناف اشاره ای نیز به حادثه پلاسکو داشت و گفت: حادثه پلاسکو زنگ خطری بود که همه مسئولان اجرایی و صاحبان واحدهای صنفی را نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی و تجاری حساس کرد.

به گفته ی او از کل واحدهای صنفی تهران 28 درصد را صنوف تولیدی، 53 درصد توزیعی و بقیه صنوف خدماتی و خدمات فنی هستند.

فاضلی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک سوم بنگاه های تجاری و اقتصادی قدیمی هستند و در شرایط ناایمن قرار دارند. همچنین بخش قابل توجهی از بازار تهران در بافت‌های فرسوده بنا شده و فرسودگی این مناطق احتمال بروز مشکلاتی که منجر به آسیب و تخریب ساختمان‌ها و واحدهای تجاری شود را زیاد می‌کند.

او افزود: هر چند ماده 17 قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی ، بهداشتی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و ... کرده است و نه اتحادیه ها و اتاق های اصناف را ، اما اتاق اصناف تهران از ۲ سال پیش فرسودگی مناطق استقرار واحدهای صنفی و تجاری برخی از مناطق شهری مانند بازار تهران را به عنوان یکی از مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آن ستاد ایمن‌سازی واحدهای تجاری را تشکیل داده است.

رییس اتاق اصناف تهران گفت: بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ایران را مکلف به همکاری با سایر نهادها برای افزایش ایمنی واحدهای تجاری کرده است. بر همین اساس ستاد ایمن‌سازی واحدهای صنفی شکل گرفته و تا امروز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. این ستاد، هشدارهای لازم را به فعالان اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر داده است.

 او هشدار داد: اکنون بسیاری از ساختمان‌های تجاری در خیابان های جمهوری و لاله زار تهران آسیب‌پذیر هستند و به همین دلیل باید برای مقاوم سازی آنها اراده عمومی در بین مسئولان اجرایی و کسبه ایجاد شود. شهرداری بیشترین همکاری را می‌تواند با اتاق اصناف برای کاهش خطرات واحدهای تجاری داشته باشد.

فاضلی یادآور شد: اتاق اصناف، ابزارهای لازم برای حل این معضل را ندارد و فقط می‌تواند دیدگاه کارشناسان خود را به مسئولان انتقال بدهد. به عبارت دیگر فقدان قدرت اجرایی اتاق اصناف در این زمینه باعث شده است که اتاق نتواند با تمام قدرت برای رفع این مشکل ورود کند.

به گفته ی او البته اتاق اصناف ایران دستورالعمل ایمنی اماکن تجاری را به اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرده که بر اساس آن ایمن سازی واحدها و مجتمع های تجاری بویژه ساختمان های قدیمی مورد تاکید قرار گرفته است.

فاضلی به نقش شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری می تواند با تسریع در صدور جواز ساخت ساختمان جدید پلاسکو ، اقدامات لازم برای رونق دوباره فعالیت کسبه این ساختمان را فراهم کند.